سیاست غلط دولت عامل اقدامات تروریستی/ هشدار درباره دست کاری آراء

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از شکست حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن و به دنبال آن شکست مذاکرات “احمد داود اوغلو» با احزاب راه یافته به پارلمان برای تشکیل دولت ائتلافی که به گفته بسیاری از منتقدان به خاطر سنگ اندازی های “رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور، ترکیه در کمتر از یک هفته دیگر در ۱ نوامبر شاهد انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد بود.

اهمیت این دور از انتخابات برای شخص رئیس جمهور و حزب حاکم این کشور که قصد تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست جمهوری را دارند بسیار مهم است و به منزله آخرین فرصت برای تحقق این آرزوی اردوغان است.

در پی شکست حزب حاکم در انتخابات به خاطر ورود حزب کردی دمکراتیک خلق ها به پارلمان و به دنبال آن شکست مذاکرات “احمد داود اوغلو» با احزاب مخالف که از سوی اردوغان مامور تشکیل دولت ائتلافی شده بود، این کشور به سوی برگزاری انتخاباتی دیگر در ۱ نوامبر پیش رفت هر چند به اعتقاد بسیاری از منتقدین علت شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی نیز سنگ اندازی های اردوغان بود تا برای اخرین بار شانس خود را برای تغییر نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری بیازماید.

به گفته بسیاری از منتقدین این بار حزب حاکم در استراتژی جدید خود حذف یا کاهش آرای حزب کردی دموکراتیک خلق ها را در دستور کار خود قرار داد و برای این منظور به دامنه تنش ها در داخل ترکیه افزود. در اولین اقدام در این راستا به بهانه انفجار شهر سروجی در مرز سوریه رجب طیب اردوغان پایان مذاکرات صلح با کردهای ترکیه را اعلام کرد و به آتش بس دو ساله با شبه نظامیان کرد پ ک ک پایان داد امری که موجب افزایش درگیری ها و حملات تروریستی در این کشور شد.

در آخرین حمله اقدام تروریستی عمده که در ۱۰ اکتبر در پایتخت ترکیه رخ داد صدها نفر کشته و زخمی شدند، اقدامی که دولت ترکیه انگشت اتهام خود را به سوی داعش و گروه پ ک ک نشانه رفت هرچند احزاب مخالف دولت سیاست های دولت ترکیه و حمایت های ان از داعش را مسئول این انفجار خواندند.

با نزدیکتر شدن به انتخابات شاهد افزایش تنش ها در این کشور هستیم. “کمال قلیچدار اوغلو» در روزهای گذشته صراحتا دولت ترکیه را مسئول انفجار ۱۰ اکتبر آنکارا معرفی کرده و دولت را به حمایت از داعش محکوم کرد.

از سوی دیگر روز گذشته “دولت باهچهلی» رئیس حزب حرکت ملی در هشداری به دولت و اردوغان اعلام کرد ممکن است ترکیه بعد از انتخابات پارلمانی ۱ نوامبر شاهد هرج و مرج و کابوس شود، هشداری که شاید به نوعی حکایت از تلاش حزب حاکم بای دستکاری آرای انتخابات دارد.

در همین راستا گفتگویی داشته ایم با “عثمان فاروق لوغ اوغلو»عضو ارشد حزب جمهوری خلق که بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه می باشد.

وی در خصوص ارتباط حملات تروریستی شهر سروجی و انفجارهای ۱۰ اکتبر آنکارا و همچنین انتشار عکس ۴ عضو گروه داعش از سوی پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه و اعلام این نکته که این افراد قصد حملات تروریستی به نشست های انتخاباتی دارند، اینکه آیا اساسا می توان گفت که این اقدامات هدفمند و با انگیزه های سیاسی صورت می گیرد، گفت: به خاطر یکسری از حملات تروریستی عمده در ترکیه دوره پیش از برگزاری انتخابات به اندازه کافی پر هرج و مرج بوده است. اظهار نظرها و اعلامات و ادعاهای ضد و نقیض سیاستمداران، رسانه ها و دیگر منابع داخلی و خارجی در خصوص وضعیت امنیتی کشور هم بر پیچیدگی های شرایط کنونی افزوده است. آنچه که مسلم است این است که هیچکس بطور واضح نمی داند که چه کسی چه کاری کرده است. و اگر بخش هایی از حقیقت اشکار شود سریعا توسط صاحبان قدرت سرکوب می شود.

وی در ادامه گفت: آنچه که ما کم و بیش می دانیم این است که پ ک ک ، داعش و چندین سازمان تروریستی دیگر به خاطر سیاست های غلط و شکست خورده دولت حاکم حزب عدالت و توسعه فعال هستند و مبادرت به اقدامات تروریستی می کنند.

لوغ اوغلو در خصوص تلاش های حزب حاکم برای باقی ماندن بر قدرت با اتخاذ استراتژی های مختلف گفت: محاسبات حزب عدالت و توسعه اینگونه است که فکر می کند مردم ترکیه به خاطر ترس و رعب و حشت در انتخابات ۱ نوامبر به این حزب رای خواهند داد، در صورتیکه محاسبات آنها غلط است زیرا مردم بطور فزاینده ای حزب حاکم را مسئول افزایش اقدامات تروریستی در کشور می دانند.

عضو حزب دموکراتیک خلق ها در خصوص میزان جدی بودن “دولت باهجالی» درباره بروز هرج و مرج در ترکیه بعد از انتخابات پارلمانی گفت: همچنین حزب حاکم به دلایل دیگری هم در حال از دست دان آرای خود است و به همین دلیل به هر قیمتی که شده می خواهد قدرت را حفظ کند. آقای “دولت باهجه لی» حق دارد و هشدار وی به حزب حاکم نیز به همین دلیل است تا حزب عدالت و توسعه نخواهد نتایج انتخابات را دست کاری کند. اما احزاب مخالف دولت و عموم مردم ترکیه به ادازه کافی هوشیار و زیرک هستند تا اجازه ندهند مداخلات گسترده ای در صندوق های رای صورت گیرد.

وی در پایان پیش بینی خود از نتایج انتخابات آتی را اینگونه اعلام کرد: ما به احتمال بسیار زیاد شاهد یک پارلمان چهار حزبی متشکل از حزب حاکم عدالت و توسعه، جمهوری خلق ، حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها خواهیم بود و به تبع آن شاهد یک دولت ائتلافی خواهیم بود. اما ااصلی ترین سوال این است که ائتلاف بین چه احزابی صورت خواهد گرفت.

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.